مجلس التنسيق الجهوي للوسط ينعقد بالعاصمة

استعدادا للتشريعيات المقبلة .

رئيس الحركة الأستاذ فيلالي غويني يشرف اليوم على انعقاد مجلس التنسيق الجهوي للحركة لجهة الوسط بالجزائر العاصمة بحضور رؤساء المكاتب الولائية للحركة لولايات الوسط و بعض القياديين .

أهم ما ورد في الكلمة السياسية لرئيس الحركة في في افتتاح مجلس التنسيق الجهوي يوم الأربعاء 17 مـــارس 2021 .
في الملف السياسي :
🔴 إننا نعبّر في حركة الإصلاح الوطني عن ارتياح الحركة لحرص السيد رئيس الجمهورية على تجسيد التزامه مع الشعب الجزائري و مع الطبقة على وجه الخصوص بخصوص تجديد المؤسسات المنتخبة وفق عملية انتخابية شفافة و نزيهة ، تتكافؤ فيها الفرص أمام الجميع و هذا من خلال توحيد شرط تقديم قوائم الترشيح بالنسبة للأحزاب السياسية بجمع نصاب قانوني على المستوى الوطني يقدر بـ 000 .25 توقيع على جميع الأحزاب السياسية .
و نؤكد أن الحركة تعمل جاهدة في الميدان و هي قادرة- باذن الله – ثم و بعزيمة قيادتها و مناضليها على توفير مختلف الشروط المطلوبة وفق مقتضيات قانون الإنتخابات الجديد .
🔴 و سيكون لنا حضورا فعالا في مسار الجزائر الجديدة لتكريس السيـــــــادة الشعبيـــــة مرة أخرى بعد نجاح رئاسيات 12 / 12 / 2019 و كذا الاستفتاء الدستوري في 01 / 11 / 2020 و هذه المرة مع تجديد الغرفة السفلى للبرلمان ، حيث نتطلع إلى عملية انتخابية تفرز مجلسا شعبيا واسع التمثيل ، يحوز مصداقية قويّة و تسنده قاعدة شعبية صلبة .
🔴 فحركة الإصلاح الوطني تعتبر أن نجاح العملية السياسية في البلاد ستتعزّز بنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة (التشريعيات و المحليات ) ، و ذلك ما سيقوي الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف المخاطـــــــر و المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر .
🔴 و لتحقيق ذلك ، فإننا ندع إلى مشاركة واسعة للأحزاب السياسيين و لمختلف النشطاء و النخب في عملية تجديد المجالس المنتخبة ، كما ندع إلى اعتماد خطاب سياسي يجمع الجزائريين و يرصّ الصف الوطني و يرفع من منسوب الوعي الجماعي ، بعيدا عن الخطاب العدمي و نشر بذور الفتنة و اليأس و إثارة الشنآن في الوطن .
🔴 نؤكد أنّ الحركة ترفض عن قناعة تامة ما تطرحه بعض الأطراف في البلاد من مسارات سياسية خطيرة على استقرار مؤسسات الدولة و المجتمع ، مسارات خارج اطار الشــــــــــرعية الدستورية ، و نعتبرها مــــــسارات مــــــــــغامرة و مقامرة غير محمودة العواقب ، هي في اعتقادنا أقرب إلى مصادرة الإرادة الشعبية ، منها إلى الاقتراحات السياسية البناءة و المكملة للإنجازات المحققة ، و المتطلعة إلى دولة الحق و القانون و الحريات و اعتماد الصندوق الانتخابي النظيف لتكريس السيادة الشعبية
كما نستغرب استمرار دعوة تلك الأطراف إلى مقاربات خارج الشرعية الدستورية في الوقت الذي نستعد فيه لتنظيم انتخابات تشريعية و محلية وفق مقتضيات الديمقراطية التي تكرّس السيادة للشعب وحده .
🔴 اننا في حركة الإصلاح الوطني نستهجن قيام بعض الديبلوماسيين الأجانب بنــــــــــشاطات و اتصالات فــــــوق الـــعادة و خارج الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول ، و نحث الخارجية الجزائرية الى اتخاذ مواقف حازمة من تلك الممارسات المشبوهة .
كما نعتقد في حركة الإصلاح الوطني بضرورة التزام جميع الطبقة  السياسية في البلاد بمبادئ السياسة الخارجية للدولة الجزائرية و احترام مواقف ديبلواسيتنا من مختلف القضايا ، و نستغرب قيام بعض الأطراف بإبداء مواقف تتعارض مع ما تعبر عنه المؤسسات الرسمية ، بل و أن البعض يحاول رسم مواقف ديبلوماسية خارج التوجهات الرسمية للجزائر .

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي, ،

🔴ندع الحكومة إلى « تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن و تصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لا سيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف.

في البلاد فيها .

التعليقات مغلقة.