انعقاد الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة بالعاصمة

   حركة الإصلاح الوطني تعقد الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني .

انعقاد الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة اليوم السبت 23 فيفري 2021 بالحزائر العاصمة .

جدول الأعمال المنجز :

– عرض التقريرين الأدبي و المالي للمكتب الوطني للعام 2020 ، مناقشتهما و المصادقة عليهما .

– تدارس المستجدات الوطنية لاسيما ملف الإنتخابات المقبلة .

– تقديم برنامج عمل الحركة للعام 2021 و المصادقة عليه .

– نقاط تنظيمية متفرقة .

150250562_858850124692345_1150880668073601158_n

149574960_858850158025675_150456858087129597_n

150280067_858850344692323_9116113626854751497_n

149426903_858850468025644_5789686958744850396_n

***********************************************
كلمة رئيس حركة الإصلاح الوطني
في افتتاح الدورة العادية العاشرة
لمجلس الشورى الوطني
يوم السبت 13 فيفري 2021 م .
السيد رئيس مجلس الشورى الوطني للحركة ،
السادة و السيدات أعضاء المكتب الوطني ،
السادة و السيدات أعضاء مجلس الشورى الوطني ،
حياكم الله ، تحية طيبة مباركة فالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
و اسمحوا لي باسمكم و بالنيابة عنكم جميعا أن أرحب بالسادة و السيدات الضيوف من الحضور و بصورة أخص بمن حضر من الإعلاميين ، فجزاكم الله جميعا كل الخير ، و نتمنى لكم التوفيق و النجاح في أعمالكم .
نشرف على الدورة العادية العاشرة لمجلس الشورى الوطني للحركة ، حيث سنعكف خلالها على تدارس المستجدات الحاصلة في البلاد ، لاسيما الاستعداد للمرحلة المقبلة و ما تقتضيه من واجبات ، لنؤكد حضور حركة الإصلاح الوطني في مختلف و الاستحقاقات الوطنية ، كما سنضبط خلال اجتماعنا هذا آخر التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، سواء ما تعلق بالمساهمة في مختلف ورشات الجزائر الجديدة ، أو ما تعلق بالاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة إن شاء الله .
أيها الإخوة أيتها ، الأخوات الحضور
في الملف السياسي :
إننا في حركة الإصلاح الوطني ،
– تثمن حركة الإصـــــــلاح الوطنــــي و تعبر عن ارتياحها لما تحقق في الجزائر خلال العام الأول من عهدة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية في مختلف الملفات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعي و على الصعيد الدولي ، فنحن نعتبر حصيلة السيد الرئيس في عامها الأول جد إيجابية ، بالرغم عن جائحة الكورونا و ما سببته من تأخر و تأثير في الملف الاقتصادي ، ليس في الجزائر فحسب بل في العالم أجمع .
– كما تثمــّن الــــــحركة التزام السّيد رئيس الجمهورية الأخير و هو ينجز وعوده الانتخابية الواحد تلو الآخر و الحمد و نلتزم في حركة الإصلاح الوطني معه بالحرص الميداني على توجيهاته القيّمة و الاســــــــــــــــــــــــتعداد الدائم لكل مقتــــــــــــــــــضيات المصلحة الوطنيــــــــــــــــة و متطلبات المرحلة المقبلة لربح مختلف الرهانات و مغالبة كل التحديات .
– و أدع باسم حركة الإصلاح الوطــــــــــــني كافة الفاعلين في الساحة السياسية إلى التنسيق الوطنـــــــــــــي الجاد لتجاوز الخــــــــلافات الحزبية و الابديولوجية و العمل الجماعي لإنجاز الجزائر الجديدة ، البيت الكبيرة ، بيت كل الجزائريين و الجزائريات وفق مقتضيات الدستور الجديد ، فلم تجن الجزائر أ ي فائدة من الصراعات الحزبية و الشنئان الداخلي الذي لا ترجع -في تقديرنا- أسبابه إلى التنافس البرامجي التقني ، بقدر ما كان في كثير من جوانبه بسبب تضارب إيديولوجي غير ديمقراطي و هو في جوانب أخرى منه ، تدافع لبعض الأطراف التي تخفي أجندات أجنبية و تحاول أن تفرض على الجزائريين برامج و مقاربات سياسية غير جزائرية ، تحاول دائما اغتنام الفرص لطرحها من جديد و لكنها مرفوضة سياسيا و شعبيا .
و لذلك أجدّد دعوة جميع الفاعلين في الساحة الوطنية, سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو شخصيات وطنية أو مجتمع مدني و مواطنين غيورين على الوطن, إلى تنسيق العمل من أجل إنجاز وإنجاح الجزائر الجديدة و التكامل لبناء مختلف الصروح المقترحة في الدستور الجديد ».
وبالمناسبة نعتبر في حركة الإصلاح الوطني « الإنجاز الدستوري  » حدثا وطنيا تاريخيا ، سمح بالارتقاء بالوثيقة القانونية الأولى في البلاد إلى « مصاف الدساتير القوية في العالم وإلى تسجيل مساحات واسعة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية وفي مجال الفصل المرن بين السلطات و تعزيز استقلالية القضاء و دور المجتمع المدني وتكريس رقابة دستورية قوية مستقبلا من خلال المؤسسات الدستورية لاسيما مجلس المحاسبة والمرصد الوطني لمكافحة الفساد وتكريسه للتداول السلمي على السلطة بتحديد العهدة الرئاسية وتحديد العهدات النيابية ».
– و ندع لجنة الخبراء التي حثها السّيد رئيس الجمهورية بضرورة مراعاة مقترحات الأحزاب السياسية في إعداد مشروعها النهائي لتعديل القانون العضوي للانتخابات ، إلى ضرورة مراعاة مطالب الطبقة السياسية و في مقدمتها حركة الإصلاح الوطني المتعلقة بذات القانون من قبيل رفع القيود على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و فتح العملية الانتخابية بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين و تفسح المجال للشباب و الإطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصلي ، أو أولئك الذي امتنعوا إلى وقت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية لاعتقادهم باستمرار العراقيل و كذا الشروط القاسية للمشاركة وفق ف قانون الانتخابات الحالي ، و في المناخ السياسي العام في البلاد ، فتكريس التزامات السيد الرئيس و كذا مقتضيات الدستور الجديد ضرورية بمكان لجبر ثقة المواطنين في مصداقية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة انطلاقا من قانون الانتخابات إلى تعديل قانوني البلدية و الولاية و مراجعة توزيع المقاعد النيابية بما يشمل الولايات الجديدة في الجمهورية و يناسب الزيادة الديمغرافية المسجلة في السنوات الأخيرة .
– أعلن باسم حركة الإصلاح الوطني عن مشاركة حزبنا في الانتخابات التشريعية المرتقبة في الربيع المقبل ، إن شاء الله ، حرصا منا على المشاركة في كل محطات تقوية و تمتين مؤسسات الدولة و المجتمع ، و لتقديم خبرات و تجربة إطارات الحركة لخدمة الجزائر و حسن تمثيل المواطنين و المواطنات في أرجاء الجزائر من خلال المواقع التي سيترشحون لها ، طالبين تزكية الشعب السيد مصدر كل السلطات .
وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي, ،
– نثمن قانون المالية للعام 2021 الذي خلا من أي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين ، و دعا ذات المتحدث إلى « تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن و تصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لا سيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف.
في البلاد فيها ..
بخصوص قضايا التضامن العربي ،
– أجدّد باسم حركة الإصلاح الوطني التعبير عن استنكار و استهجان تطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ، هذا التطبيع المغربي نعتبره حلقة جديدة قديمة برسم « مسلسل التطبيع العربي المخزي » ، الذي ضرب نضال و مقاومة أحرار الأمة لعقود من الزمن في مقتل و اطلق رصاصة الغدر على « المبادرة العربية » مع سبق الإصرار و الترصد ، تلك المبادرة التي لم يصبح لها أي جدوى و لا أي إسقاط في الواقع العربي ، بل و حتــى جامعة الدول العربية ليس بمقدورها مستقبلا أن تلتئم ، أو يُجمع أعضاءها على أ ي قضية أو قرار يخص الأمّة العربية للأسف الشديد ما سيعرّض دورها للتلاشي و الاندثار التدريجي .
– كما تؤكد الحركة دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره و ممارسة سيادته على أراضيه و استرجاع جميع مقدراته و نستغرب هذا التماطل الكبير و التأخر غير المبرر في تعيين مبعوث أممي جديد -لاستكمال التحضيرات لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية
– في نهاية مداخلتي هذه ، أشكر لكم أيها السادة ، أيتها السيدات كرم إصغائكم ، و أجدد
– لكم الشكر على الحضور و المشاركة في إنجاح هذه الندوة السياسية ، و السلام عليكم .

التعليقات مغلقة.