المكتب الوطني في دورة استثنائية خاصة بمشروع قانون الانتخابات

.

اجتماع المكتب الوطني للحركة في دورة إستثنائية اليوم السبت 23 جانفي 2021 بالمقر الوطني للحزب بالجزائر العاصمة .

أشرف اليوم السبت رئيس حركة الإصلاح الوطني الأستاذ فيلالي غويني على اجتماع المكتب الوطني بحضور أعضاء المكتب و مشاركة رئيس مجلس الشورى الوطني لضبط مقترحات الحركة بخصوص مشروع تعديل قانون الانتخابات .

رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, دعا في مستهل مداخلته إلى رصّ الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات و تعزيز صلابة الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر

التي تحدق بالجزائر , كما دعا إلى التنسيق الجماعي بين مختلف الفاعلين ، و العمل من أجل إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة و في مقدمتها المؤسسات المنتخبة المقبلة سواء على المستوى الوطني أو المحلي .

و ركّز ذات المتحدث على مقترحات الحركة بخصوص مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مذكّرا بضرورة ان تراعى مقترحات الأحزاب أثناء إعداد المشروع النهائي باعتبار ان قانون الإنتخابات سياسيٌّ في المقام الأوّل و من الضروري مراعاة مقترحات الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تعبّر عن توافقات واسعة للطبقة السياسية ، و كشف عن رؤية حركة الاصلاح الوطني المتعلقة بذات القانون التي تتمحور في ضرورة الإرتقاء بقانون الإنتخابات ليضمن نظاما انتخابيا مفتوحا ، و شفافا ، يمكّن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين و عموم المواطنين في العملية الانتخابية باعتبارها مقدمة العملية السياسية الصحيحة ، و بيّن أهم مقترحات الحركة من قبيل رفع القيود على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإلغاء الشروط التعجيزية أمام الأحزاب خاصة اشتراط (نسبة 4% ) .

و تأكيد العملية الانتخابية مفتوحة بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين و تفسح المجال للشباب و الاطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصلي ، أو أولئك الذين امتنعوا إلى وقت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية لاعتقادهم باستمرار الشروط المعرقلة في قانون الانتخابات و في المناخ السياسي العام في البلاد و ذلك بتخفيف سن ترشح الشباب الى 23 سنة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و 21 سنة بالنسبة للترشح للمجالس المحلية و كذا اقتراح قبول وثيقة التأجيل (الإرجاء ) لتبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية لتمكين أوسع قدر من الشباب من الترشح .

كما اقترحت الحركة تخفيف عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار بالاكتفاء بطلب 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس الشعبي الوطني و 20 توقيع عن كل مقعد في المجالس المحلية .

اما بالنسبة لحصة المرأة و التي حددها مشروع قانون الإنتخابات بالنصف 1\2 (المناصفة )فاقترحت الحركة تخفيفها على النحو التالي :

– البلديات أقل من 20000 نسمة ترشيح المرأة اختياري

– البلديات بين 20000 إلى 50000 نسمة ترشيح المرأة باعتماد ثلث القائمة 1\3 من النساء .

– البلديات أكثر من من 50000 نسمة ترشيح نصف 1\2 القائمة من النساء .

– و اقترحات أخرى بخصوص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات و غيرها .

+12
 
 
 

التعليقات مغلقة.