انعقاد الدورة العادية الأولى للمكتب الوطني للحركة برسم العام الجديد 2021

أشرف اليوم السبت رئيس حركة الإصلاح الوطني الأستاذ فيلالي غويني على اجتماع المكتب الوطني للحركة بالمقر المركزي للحزب بحضور أعضاء المكتب و مشاركة رئيس مجلس الشورى الوطني .

 

رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني,جدّد في مستهل مداخلته التعبير عن ارتياح الحركة الكبير لتعافي السيد رئيس الجمهورية و استئنافه لنشاطه الرئاسي بعد عودته الى أرض الوطن .

كما دعا إلى رصّ الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات و تعزيز صلابة الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجه الجزائر في ظل التطورات الإقليمية و خاصة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني .

وأضاف الأستاذ غويني خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني « ندعو جميع الفاعلين في الساحة الوطنية, سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو شخصيات وطنية أو مجتمع مدني و مواطنين غيورين على الوطن, إلى تنسيق الجماعي و إلى العمل من أجل إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة و في مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد ».

و ركّز ذات المتحدث على مقترحات الحركة بخصوص مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مذكّرا بضرورة ان تراعى مقترحات الأحزاب أثناء إعداد المشروع النهائي باعتبار ان قانون الإنتخابات سياسيٌّ في المقام الأوّل و من الضروري مراعاة مقترحات الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تعبّر عن توافقات واسعة للطبقة السياسية ، و كشف عن رؤية حركة الاصلاح الوطني المتعلقة بذات القانون التي تتمحور في ضرورة الإرتقاء بقانون الإنتخابات ليضمن نظاما انتخابيا مفتوحا ، و شفافا ، يمكّن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين و عموم المواطنين في العملية الانتخابية باعتبارها مقدمة العملية السياسية الصحيحة ، و بيّن أهم مقترحات الحركة من قبيل رفع القيود على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإلغاء الشروط التعجيزية أمام الأحزاب و تأكيد العملية الانتخابية مفتوحة بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين و تفسح المجال للشباب و الاطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصلي ، أو أولئك الذي امتنوعوا إلى قت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية لاعتقادهم باستمرار الشروط المعرقلة في قانون الانتخابات و في المناخ السياسي العام في البلاد ،

كما ذكر بضرورة تكريس التزامات السيد الرئيس و كذا مقتضيات الدستور الجديد ضرورية بمكان لجبر ثقة المواطنين في مصداقية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة انطلاقا من قانون الانتخابات إلى تعديل قانوني البلدية و الولاية و مراجعة توزيع المقاعد النيابية بما يشمل الولايات الجديدة في الجمهورية و يناسب الزيادة الديمغرافية المسجلة في السنوات الأخيرة .

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي, ثمن رئيس الحركة قانون المالية للعام 2021 الذي خلا منأي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين ، و دعا ذات المتحدث إلى « تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن و تصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لا سيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف.

بخصوص قضايا التضامن العربي ،

– جدّد المتحدث باسم حركة الإصلاح الوطني التعبير عن استنكار و استهجان تطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ، هذا التطبيع المغربي نعتبره حلقة جديدة قديمة برسم « مسلسل التطبيع العربي المخزي » ، الذي ضرب نضال و مقاومة أحرار الأمة لعقود من الزمن في مقتل و اطلق رصاصة الغدر على « المبادرة العربية » مع سبق الإصرار و الترصد ، تلك المبادرة التي لم يصبح لها أي جدوى و لا أي إسقاط في الواقع العربي ، بل و حتــى جامعة الدول العربية ليس بمقدورها مستقبلا أن تلتئم ، أو يُجمع أعضاءها على أ ي قضية أو قرار يخص الأمّة العربية للأسف الشديد ما سيعرّض دورها للتلاشي و الاندثار التدريجي .

– كما أكد دعم الحركة الكامل و اللامشروط لحق الشعب الصحراوي الشقيق في تقرير مصيره و تكريس سيادته على أرضــــــــه و ثرواته و كل مقدراته .

التعليقات مغلقة.