رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني,جدّد في مستهل مداخلته التعبير عن ارتياح الحركة الكبير لتعافي السيد رئيس الجمهورية و استئنافه لنشاطه الرئاسي بعد عودته الى أرض الوطن .

كما دعا إلى رصّ الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات و تعزيز صلابة الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر التي تواجه الجزائر في ظل التطورات الإقليمية و خاصة التطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني .

وأضاف الأستاذ غويني خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني « ندعو جميع الفاعلين في الساحة الوطنية, سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو شخصيات وطنية أو مجتمع مدني و مواطنين غيورين على الوطن, إلى تنسيق الجماعي و إلى العمل من أجل إنجاز وإنجاح ورشات الجزائر الجديدة و في مقدمتها المؤسسات المجتمعية التي يتضمنها الدستور الجديد ».

و ركّز ذات المتحدث على مقترحات الحركة بخصوص مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مذكّرا بضرورة ان تراعى مقترحات الأحزاب أثناء إعداد المشروع النهائي باعتبار ان قانون الإنتخابات سياسيٌّ في المقام الأوّل و من الضروري مراعاة مقترحات الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تعبّر عن توافقات واسعة للطبقة السياسية ، و كشف عن رؤية حركة الاصلاح الوطني المتعلقة بذات القانون التي تتمحور في ضرورة الإرتقاء بقانون الإنتخابات ليضمن نظاما انتخابيا مفتوحا ، و شفافا ، يمكّن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين و عموم المواطنين في العملية الانتخابية باعتبارها مقدمة العملية السياسية الصحيحة ، و بيّن أهم مقترحات الحركة من قبيل رفع القيود على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإلغاء الشروط التعجيزية أمام الأحزاب و تأكيد العملية الانتخابية مفتوحة بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين و تفسح المجال للشباب و الاطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصلي ، أو أولئك الذي امتنوعوا إلى قت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية لاعتقادهم باستمرار الشروط المعرقلة في قانون الانتخابات و في المناخ السياسي العام في البلاد ،

كما ذكر بضرورة تكريس التزامات السيد الرئيس و كذا مقتضيات الدستور الجديد ضرورية بمكان لجبر ثقة المواطنين في مصداقية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة انطلاقا من قانون الانتخابات إلى تعديل قانوني البلدية و الولاية و مراجعة توزيع المقاعد النيابية بما يشمل الولايات الجديدة في الجمهورية و يناسب الزيادة الديمغرافية المسجلة في السنوات الأخيرة .

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي, ثمن رئيس الحركة قانون المالية للعام 2021 الذي خلا منأي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين ، و دعا ذات المتحدث إلى « تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن و تصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لا سيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف.

بخصوص قضايا التضامن العربي ،

– جدّد المتحدث باسم حركة الإصلاح الوطني التعبير عن استنكار و استهجان تطبيع نظام المخزن المغربي مع الكيان الصهيوني الغاصب على حساب القضية الفلسطينية و حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق ، هذا التطبيع المغربي نعتبره حلقة جديدة قديمة برسم « مسلسل التطبيع العربي المخزي » ، الذي ضرب نضال و مقاومة أحرار الأمة لعقود من الزمن في مقتل و اطلق رصاصة الغدر على « المبادرة العربية » مع سبق الإصرار و الترصد ، تلك المبادرة التي لم يصبح لها أي جدوى و لا أي إسقاط في الواقع العربي ، بل و حتــى جامعة الدول العربية ليس بمقدورها مستقبلا أن تلتئم ، أو يُجمع أعضاءها على أ ي قضية أو قرار يخص الأمّة العربية للأسف الشديد ما سيعرّض دورها للتلاشي و الاندثار التدريجي .