انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني اليوم بالعاصمة

أشرف اليوم الأربعاء رئيس حركة الإصلاح الوطني الأستاذ فيلالي غويني على اجتماع المكتب الوطني للحركة بالمقر المركزي للحزب بخصور أعضاء المكتب و مشاركة رئيس مجلس الشورى الوطني .
رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, دعا اليوم الأربعاء , كافة الفاعلين في الساحة السياسية إلى التنسيق لتجاوز الخلافات الحزبية و الايديولوجية و العمل الجماعي لإنجاز الجزائر الجديدة وفق مقتضيات الدستور الجديد, فلم تجن الجزائر أ ي فائدة من الصراعات الحزبية و الشنئان الداخلي الذي لا ترجع -في تقديرنا- أسبابه إى التنافس البرامجي بقدر ما كان في كثير من جوانبه بسبب تضارب ايديولوجي غير ديمقراطي أو في جوانب أخرى ، تدافع لاجندات تستنسخ برامج أجنية و مقاربات سياسية خارجية .
وأضاف الأستاذ غويني خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني « ندعو جميع الفاعلين في الساحة الوطنية, سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو شخصيات وطنية أو مجتمع مدني و مواطنين غيورين على الوطن, إلى تنسيق العمل من أجل إنجاز وإنجاح الجزائر الجديدة و التكامل لبناء مختلف الصروح المقترحة في الدستور الجديد ».
وبالمناسبة ثمن الأستاذ غويني هذا « الانجاز الدستوري الهام » واعتبره « حدثا وطنيا تاريخيا » سمح بالارتقاء بالوثيقة القانونية الاولى في البلاد إلى « مصاف الدساتير القوية في العالم وإلى تسجيل مساحات واسعة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية وفي مجال الفصل المرن بين السلطات و تعزيز استقلالية القضاء و دور المجتمع المدني وتكريس رقابة دستورية قوية مستقبلا من خلال المؤسسات الدستورية لاسيما مجلس المحاسبة والمرصد الوطني لمكافحة الفساد وتكريسه للتداول السلمي على السلطة بتحديد العهدة الرئاسية وتحديد العهدات النيابية ».
ودعا لجنة الخبراء التي ذكّرها السّيد رئيس الجمهورية باضرورة الاسراع في اعداد مشروعها التمهيدي لتعديل القانون العضوي للانتخابات ، ذكّرها بضرورة مراعاة مطالب الطبقة السياسية و في مقدمتها حركة الاصلاح الوطني المتعلقة بذات القانون من قبيل رفقع القيود على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة و فتح العملية الانتخابية بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين و تفسح المجال للشباب و الاطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصلي ، أو أولئك الذي امتنوعوا إلو قت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية لاعتقادهم باستمرار الشروط المعرقلة في قانون الانتخابات و في المناخ السياسي العام في البلاد ، فتكريس التزامات السيد الرئيس و كذا مقتضيات الدستور الجديد ضرورية بمكان لجبر ثقة المواطنين في مصداقية و نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة انطلاقا من قانون الانتخابات إلى تعديل قانوني البلدية و الولاية و مراجعة توزيع المقاعد النيابية بما يشمل الولايات الجديدة في الجمهورية و يناسب الزايدة الديمغرافية المسجلة في السنوات الأخيرة .
وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي, ثمن رئيس الحركة قانون المالية للعام 2021 الذي خلا منأي ضرائب تمس بالقدرة المعيشية للمواطنين ، و دعا ذات المتحدث إلى « تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن و تصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لا سيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف.

التعليقات مغلقة.