انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة

انعقدت الدورة العادية للمكتب الوطني للحركة ، اليوم السبت 8 جوان 19 بالمقر المركزي للحزب بالعاصمة.
حيث ناقش أعضاء المكتب الوطني المستجدات الحاصلة على المستوى الوطني و بعض المسائل التنظيمية ، و صادقوا على جملة من القرارات التنفيذية أهمها ضبط نشاطات فترة الصيف .
كما حرر المكتب الوطني مواقف الحركة التالية :
*موقف الحركة من الدعوة إلى الحوار:
تُثمــــــّن حركة الاصلاح الوطني مضمون خطاب السيد رئيس الدولة ، الذي دعا فيه إلى انتهاج الحوار للوصول إلى توافق وطني واسع ،
و تقديرا لذلك ، تعلن الحركة استجابتها و تؤكد حضورها الجاد و الفعّال في مسار الحوار الوطني المرتقب .
و ترى الحركة بضرورة الذهاب العاجل إلى جلسات الحوار و التشاور التي تجمع مختلف الفاعلين في المجموعة الوطنية قصد التوصّل لحلول ناجعة تُزاوج بين النص الدستوري و بين الحلول السياسية التي تُستنبط تدابيرها من روح الدستور لتحقيق توافق وطني واسع يرسن ورقة طريق توافقية و آمنة ، تقودنا إلى استحقاق رئاسي في أقرب الآجال ، يضمن مشاركة سياسية و شعبية عريضة ، تتفرز رئيسا جديدا للجمهورية ، يضطلع بمواصلة تعميق الإصلاحات في مختلف الملفات ، و نقترح في حركة الإصلاح الوطني أن تنعقد ندوة للحوار بموفى الشهر الجاري ، كما نقترح أن يُوسّـــع الإشـراف على ندوة الحوار ليشـمل بالإضافة لمن تكلفهم رئاسة الدولة ، شخصيات وطنية حيادية محل قبول واسع في المجتمع ، يعملون مع بعض لتحضير الحوار و الإشراف عليه و متابعة تنفيذ مخرجاته .

– تجدد حركة الإصلاح الوطني حرصها على مواصلة الإسهام في جمع و تركيز المجهود الوطني و مقاربة التوفيق بين أصحاب الآراء المختلفة و التنازل للمصالح العليا للوطن و هو ما يضبط علاقة الحركة مع مختلف الأطراف في المجموعة الوطنية ، حيث ندعو باستمرار إلى الحوار و التشاور و العمل على جسر الهوة بين أصحاب الرأي و الرأي المخالف من خلال للوصول إلى حالة انسجام وطني واسع ، يكون بمقدوره تحقيق التغيير السياسي العميق المنشود و تجسيد الإصلاحات الناجعة المطلوبة في مختلف الملفات الاقتصـادية و الاجتماعية و الثقافية و غيرها .
– و نؤكد مرة أخرى رفض الحركة لأي مسار غير مدروس و غير آمن قد يقودنا إلى مرحلة فراغ مؤسساتي و إحداث إرباك دستوري يفتح الباب أمام محاولات الاجتهاد و الارتجال خارج الدستور بما لا يحظى بإجماع وطني و لا يحقق التوافق بين مختلف الفاعليـــن ، الأمـر الذي قد يفتح علينا الاضطــرابات الداخلية و العواصف الخارجية التي لا تعمل إلا علـى استئصال الســـيادة ، و استهداف المشروع الحضاري للجزائر لا قدر الله .
* موقف الحركة من معالجة ملفلات الفساد :
في موضوع محاربة الفساد ، فإننا نجدد موقف الحركة الداعي إلى ضرورة مسك ملفات الفساد بكل مسؤولية و شمولية مع أخذ الوقت الكافي لعلاجها ، بعيدا عن أي ضغوط ، و هذا ما سيجعل قطاع العدالة أمام مسؤولياته الكاملة أمام الله ،ثم امام الشعب الجزائري الذي يحكم باسمه ،
كما نؤكد أنه حان الوقت أيضا لتتناول العدالة و بكل مسؤولية كذلك مضامين تقارير « مجلس المحاسبة  » بعين الاعتبار و على مر السنوات الماضية في إطار الشفافية التامة لمتابعة صرف و تسيير المال العام و العمل و في أقرب الآجال على إسترجاع أموال و مقدرات الشعب الجزائري ممن استحوذوا عليها بطرق غير قانونية و أساليب غير مشروعة .

التعليقات مغلقة.